آموزش دفاع از خود در پرونده های حقوقی و کیفری
سینا اختری شیشوان http://mobi7.ir/cat/3
آموزش دفاع از خود در پرونده های حقوقی و کیفری
سینا اختری شیشوان http://mobi7.ir/cat/3درباره موبایل سینا تبریز
سینا اختری شیشوان.
وبلاگنویس و تعمیرکار تخصصی موبایل (نرم افزار + سخت افزار )
فعال حقوق زنان
فعال حقوق بشر
تعمیرکار تخصصی تلفن های همراه اپل APPLE
پشتیبان امنیتی برای پیج های حساس (سلبریتی،افراد سیاسی،مدنی،هنرمند،منتقد) در اینستاگرام و توییتر HACK INSTAGRAM
ادامه...
سوال:آیا اجرت المثل ایام زناشویی برای تمام زنان مساوی است؟
سوال:آیا اجرت المثل ایام زناشویی برای تمام زنان مساوی است؟
۱/کارشناسی پرونده‌های اجرت‌المثل نیز مانند تمام امور حقوقی شامل فوت و فن‌های خاصی است که کارشناسان با دقت به آن رسیدگی و آن را رعایت می‌کنند. مثلا به زنان شاغل در خارج از منزل همیشه اجرت‌المثل کمتری تعلق می‌گیرد.
۲/در قانون و شرع زن مالک دارایی و پولی است که به دست می‌آورد و حال اگر با توافق شوهر، او در خارج از منزل کار میکند، الزامی ندارد که حتی یک ریال از درآمد خود را به همسرش بپردازد یا اینکه در منزل خرج کند.در بحث اجرت‌المثل وقتی زن بیرون از خانه شاغل باشد، طبیعتا وقت کمتری برای کارهای منزل می‌گذارد، هر چند ممکن است استثنا‌هایی وجود داشته باشد و زنی در عین اشتغال در خارج از منزل همه وظایف خود را انجام دهد؛ اما این فرض چندان منطقی نیست زیرا کار در منزل بر اساس وقت تنظیم می‌شود و زنی که در ساعت 5 بعد از ظهر به خانه می‌رسد، نمی‌تواند مانند زنی که از صبح در خانه است، کار و فعالیت داشته باشد. تحصیلات زن نیز مساله دیگری است که در اجرت‌المثل او موثر است.
۳/استدلال این نظریه نیز این است که دستمزد یک پرستار با تحصیلات لیسانس بسیار بیش از دستمزد پرستاری با تحصیلات دیپلم است. پایگاه اجتماعی، شئون زن، شغل پدر، محل زندگی در زمان مجردی و تحصیلات در زمان تجرد و بعد از ازدواج هم در افزایش میزان اجرت‌المثل تاثیر قابل توجهی دارد. نکته جالب اینکه زنانی که فقط خانه‌دار هستند، در زمان کارشناسی برای تعیین اجرت‌المثل، رقم‌های بهتری دریافت می‌کنند. تعداد فرزندان نیز از موارد موثر در کارشناسی اجرت‌المثل است. اگر فرزندان مادری دختر باشند، اجرت‌المثل کمتری به او تعلق می‌گیرد چون فرض بر این است که در خانه دختر همیشه کمک حال مادر است؛ حال آن که در خصوص پسرها چنین مساله‌ای همیشگی نیست. اگر مادری فرزند خود را از شیر خود تغذیه کرده باشد نیز مشمول دریافت اجرت‌المثل بیشتری است. اینکه زنی در هنگام ازدواج، فرزند یا فرزندان قبلی همسرش از زن سابقش را نیز بزرگ کند، باز هم سبب افزایش میزان اجرت‌المثل زن می‌شود. ممکن است مردی بخشی از ایام زندگی خود را در ماموریت کاری خارج از کشور یا مثلا زندان گذرانده باشد. این مساله نیز در کاهش یا افزایش اجرت‌المثل موثر است. معمولا برای ایام عقد و زمانی که زن در خانه پدرش است و با همسرش دچار مشکل می‌شود، اجرت‌المثلی تعلق نمی‌گیرد.
هر کس وجهى به دیگرى بدهد مى تواند مسترد کند مگر اینکه ..
چکیده : هر کس وجهى به دیگرى بدهد مى تواند مسترد کند مگر اینکه گیرنده وجه بتواند استحقاق خود را اثبات کند. لذا بار اثبات پرداخت بر عهده خواهان دعوى استرداد وجه و بار اثبات وجود دین بر عهده خوانده است.
تاریخ دادنامه قطعی : ١٣٩٢/١/٢٦شماره دادنامه قطعی : ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠١٠٠٠٣٩
دادنامه دادگاه بدوی :
در خصوص دعوی آقایان م.س. و و.گ. با وکالت آقای م.خ. به طرفیت شرکت به خواسته ی استرداد وجه به مبلغ 364586901 ریال با احتساب خسارات قانونی، نظر به دادخواست تقدیمی خواهان و ملاحظه‌ی مستندات دعوی و اینکه به عقیده دادگاه، مدافعات وکیل خوانده مؤثر در مقام نیست چرا که خوانده باید جهت و منشأ دریافت وجه را اثبات کند والا به دلالت ماده 265 قانون مدنی محکوم به استرداد وجه می‌باشد، علی‌هذا به استناد مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 364586901 ریال با احتساب هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان‌ها طبق فیش‌های پرداختی صادر و اعلام می‌دارد این رأی ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.
▪️دادرس شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران
دادنامه دادگاه تجدید نظر :
دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 910997216060076 مورخه 11/2/1391 صادره از شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه شرکت به استرداد مبلغ 364576901 ریال با احتساب خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری درحق م.س. و و.گ. اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی‌باشد زیرا که بنا بر تصریح ماده 265 از قانون مدنی هر کس مالی به دیگری می‌دهد ظاهر در عدم تبرع است و میتواند وجهی را که به دیگری داده است مسترد نماید و عدم استرداد آن منوط به احراز استحقاق دریافت کننده وجه می‌باشد که در مانحن‌فیه تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که حاکی از استحقاق خود در جهت دریافت مبلغ معنونه و اشتغال ذمه تجدیدنظرخواندگان نسبت به مبلغ واریزی به حساب شرکت باشد به دادگاه ارایه ننموده است و از سوی دیگر مبنای مطالبات خود از افراد مذکور و ایضاً اینکه معامله فی‌مابین آنان واقع واز آن جهت خود را مستحق دریافت آن وجه بداند به دادگاه ابراز نداشته است از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که به همین اساس صادر گردیده خالی از هر گونه ایراد بوده و دادگاه ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
▪️مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تخلف انتظامی محرومیت از حق «حضور متهم »
تخلف محرومیت از حق «حضور متهم»
یکی از محدودیتهایی که در اپیدمی بیماری کرونا رسم محاکم کیفری گردیده است، ممانعت از حضور طرفین دعوا و الزام به ارسال لایحه به محاکم کیفری است!! به صراحت بر روی برگه های ابلاغیه وقت رسیدگی قید می شود که از «حضور اجتناب و لایحه خود را با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی ثبت کنید» حال آیا این اقدام قانونی است؟!! در پروسه رسیدگی کیفری بر خلاف رسیدگی حقوقی، آن چه برای دادگاه مهم است شخصیت متهم است که می تواند باعث تخفیف و یا تشدید مجازات گردد و از همه مهمتر حضور متهم و توضیح شفاهی پیرامون موضوع به خوبی می تواند گره های کور پرونده کیفری را بگشاید و اتفاقاً گاه مقنن برای عدم حضور متهم جواز صدور جلب داده است (مقررات ماده 345 ق.آ.د.ک) از همه مهتر ترتیبات رسیدگی که در ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان یک قانون آمره دلالت بر «لزوم حضور متهم» در جلسات رسیدگی کیفری دارد مگر این که او نخواهد از این حق استفاده کند زیرا به موجب مقررات این ماده «رسیدگی در دادگاه به صورت ترافعی و به ترتیب زیر انجام می شود:الف - ...ت - پرسش از متهم راجع به قبول یا رد اتهام انتسابی و استماع دفاعیات متهم و وکیل او، که عیناً توسط منشی در صورتمجلس قید می شود.» و در تقدم حق حضور متهم بر ارسال لایحه همین بس که یادآوری نماییم به موجب مقررات ماده 406 و 461 قانون مآرالذکر همواره حق حضور بر ارسال لایحه مقدم شمرده شده است. با این وصف به نظر می رسد سلب «حق حضور» از سوی دادگاه های کیفری مقدمات ارتکاب تخلف موضوع ماده 18 قانون نظارت را فراهم آورد که جای تامل دارد.
برگرفته از کتاب «مبسوط در آیین دادرسی کیفری، نویسنده: مجتبی باری»
سینا اختری شیشوان
عدول از اختلاف بین بازپرس و دادستان
عدول از اختلاف بین بازپرس و دادستان
به موجب ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری «در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت، نوع جرم یا مصادیق قانونی آن، حل اختلاف با دادگاه کیفری دویی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می کند.» حال سئوال مهمی که وجود دارد این که چنان چه بین بازپرس و دادستان در نوع جرم یا صلاحیت محلى و مجرمیت متهم، اختلاف نظر پیش آید، لکن پس از اظهار نظر دادستان، بازپرس با توجه به استدلال دادستان، متوجه اشتباه نظر خود گردد آیا باز هم پرونده جهت حل اختلاف مىبایست در دادگاه صالح مطرح گردد یا این که بازپرس مىتواند با عدول از تصمیمات سابق خود مطابق نظر دادستان که صحیح تشخیص مىدهد عمل کند؟ یا عدول وی دیگر جایگاهی ندارد؟ در این خصوص آن چه مهم است این که در پروسه دعاوی کیفری «سرعت در رسیدگی» ملاک مهمی به عنوان فصل الختام خواهد بود و در همین زمینه اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال حسب نظریه مشورتى 4272/7ـ27/5/1382 اشعار داشته: «عدول بازپرس از تصمیم و نظر قبلى به لحاظ آنچه در استعلام ذکر کردهاید قانونا بلااشکال است.»
برگرفته از کتاب «مبسوط در آیین دادرسی کیفری، نویسنده: مجتبی باری»
در کانال «میثاق عدالت» (کانال تخصصی آیین دادرسی کیفری) با ما همراه باشید.
https://t.me/joinchat/AAAAAFCp5KKlNIyCJrFxfg
در پیچ اینستاگرام به آدرس misaghe.edalat@ نیز ما را همراهی کنید.
لزوم ممنوع الخروج نمودن در اعطاء مرخصی به زندانی
لزوم ممنوع الخروج نمودن در اعطاء مرخصی به زندانی
استفاده از مرخصی حق قانونی و شرعی هر زندانی است لکن از آن جا که اعطاء مرخصی به زندانیانی که دارای مجازات سنگین هستند می تواند موجبات فرار زندانی به خارج از کشور را فراهم آورد بی شک نمی توان جانب احتیاط را رها نمود لذا برخی قضات اجرای احکام قبل از اعطاء مرخصی به زندانی نسبت به ممنوع الخروج نمودن زندانی اقدام نموده و سپس وی را از زندان رها می نمایند که این اقدام احتیاطی می تواند گاهی موثر در خروج غیرقانونی زندانی و تضییع حق شکات باشد که البته بهتر است این اقدام احتیاطی به شیوه مسلم همه قضات اجرای احکام تبدیل گردد تا در این زمینه نگرانی شکات و دینفعان در موضوع به کمترین حد ممکن برسد هرچند به موجب مقررات ماده ۵۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری «هرگاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکومٌ علیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد، می تواند دستور منع خروج او را از کشور صادر و به مراجع قانونی اعلام کند ؛ اما به محض حضور یا دستگیری محکومٌ علیه نسبت به لغو این دستور اقدام می کند.» لکن می توان جواز این اقدام را در ممنوع الخروجی قبل از اعطاء مرخصی، از وحدت ملاک این ماده بدست آورد.
برگرفته از کتاب «مبسوط در آیین دادرسی کیفری، نویسنده: مجتبی باری»
در کانال «میثاق عدالت» (کانال تخصصی آیین دادرسی کیفری) با ما همراه باشید.
https://t.me/SinaMobilee
در وبسایت اصلی ما به آدرس sina7.irhttp://sina7.ir نیز ما را همراهی کنید.
کدهای دستوری #همراه_اول
- ✅ کدهای دستوری #همراه_اول
- خدمات مکالمه
- *10*24#
- بسته های مکالمه
- *10*33#
- هدیه شارژ ویژه بانوان
- *10*123#
- هدیه وفاداری
- *10*122#
- هدیه جوانان
- *10*124#
- استعلام وضعیت کارت شارژ
- *10*125#
- جشنواره جمعه های رویایی
- *10*441#
- هدیه روز تولد
- *10*41#
- طرح هدیه ویژه
- *10*47#
- فعالسازی شارژ هدیه
- *10*126#
- خدمات غیر حضوری
- *10*21#
- خرید شارژ
- *1*1#
- دریافت موجودی
- *10*121#
- اینترنت نوترینو
- *100#
- آوای انتظار
- *10*22#
- چتر اضطراری
- *10*26#
- انتقال شارژ_اعتباری به اعتباری
- *10*142#
- لغو پیام های تبلیغاتی
- *800#