آموزش دفاع از خود در پرونده های حقوقی و کیفری

آموزش دفاع از خود در پرونده های حقوقی و کیفری

سینا اختری شیشوان http://mobi7.ir/cat/3
آموزش دفاع از خود در پرونده های حقوقی و کیفری

آموزش دفاع از خود در پرونده های حقوقی و کیفری

سینا اختری شیشوان http://mobi7.ir/cat/3

تشخیص غیرقابل طرح بودن اعاده داردسی

تشخیص غیرقابل طرح بودن اعاده داردسی


اعاده دادرسی به عنوان یکی از نهادهای آیین دادرسی کیفری و به قولی به عنوان تجدیدنظر فوق العاده بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی کیفری فقط از سوی محکوم علیه قابل طرح است بر خلاف اعاده دادرسی فوق العاده (اعمال ماده 477) که هر دو طرف می توانند آن را اعمال نمایند، اما آن چه بیش از این مهم است در اتخاذ تصمیم قضایی دیوان عالی کشور است که با درخواست اعاده دادرسی و ثبت آن در دیوان عالی کشور، وفق مقررات ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته «درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می شود. این مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یکی از موارد موضوع ماده ( ۴۷۴ ) این قانون، با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی، ارجاع می دهد و در غیر این صورت قرار رد اعاده دادرسی صادر می نماید.» لذا از صراحت مواد قانونی به خوبی بر می آید که اگر دیوان اعاده دادرسی را بپذیرد با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی صادر می نماید لکن اگر آن را نپذیرد تکلیف چیست، عبارت «در غیر این صورت» مذکور در ماده فوق الذکر نشانگر آن است که در صورت عدم پذیرش و عدم انطباق اعاده دادرسی قطعاً «صدور قرار رد اعاده دادرسی» گزینه قانونی است اما مشاهده می گردد که دیوان عالی کشور در برخی موارد بدون این که قرار رد صادر نماید پرونده را با عنوان «غیرقابل طرح تشخیص داده شد.» بایگانی نموده و هیچ اطلاعی به درخواست کننده نیز نمی دهد که تاکنون مبنایی برای این شیوه نیافته ایم!!!



برگرفته از کتاب «مبسوط در آیین دادرسی کیفری، نویسنده: مجتبی باری»

در کانال «میثاق عدالت» (کانال تخصصی آیین دادرسی کیفری) با ما همراه باشید.


ورود ثالث در اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

ورود ثالث در اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری


مقنن با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392 و نسخ صریح مقررات ماده 18 قانون احیاء دادسراها در گسترش اعمال تشخیص خلاف بین شرع بودن احکام سنگ تمام گذاشت و به موجب مقررات تبصره یک ماده 477 قانون مآرالذکر مقرر داشت «آراء قطعی مراجع قضایی ( اعم از حقوقی و کیفری ) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می باشند.» و هر چند این شیوه قانون نویسی بسیار محل ایراد است لکن اجرای مقررات ماده 477 را حتی به احکام و قرارهای دادگاه بدوی حقوقی و دادسراها و شوراهای حل اختلاف هم تسری داده است. به موجب مقررات ماده ۱۰دستور العمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 98 « با وصول پرونده در دیوانعالی کشور، رییس دیوان یا معاون قضایی وی پرونده را جهت رسیدگی به یکی از شعب خاص ارجاع می‌نماید. شعبه مرجوع الیه موظف است مبنیاً بر نظر رییس قوه قضائیه‌، ضمن نقض رأی قطعی قبلی رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی را معمول و اقدام به صدور رأی نماید.» بر خلاف آن چه تاکنون یاد گرفته بودیم که رسیدگی های دیوان عالی کشور جز در موارد استثنایی، رسیدگی شکلی است، در اعمال ماده 477 رسیدگی شعب خاص دیوان عالی کشور، قطعاً شامل رسیدگی های ماهوی هم می گردد، حال سئوال اساسی در این خصوص آن است که آیا با شروع رسیدگی ماهوی، می توان قائل به ورود ثالب و جلب ثالث برای اشخاص غیر از طرفین دعوا در دعوای ورود ثالث و طرفین دعوا در جلب ثالث گردید؟!! آیا رسیدگی ماهوی در این موارد از جنس رسیدگی های محاکم قضایی است؟!! البته به نظر می رسد اشکالی در ورود ثالث و یا جلب ثالث وجود نداشته باشد زیرا در رسیدگی های ماهوی بعدی قطعاً ممکن است حقوق اشخاص ثالث مورد تعرض قرار گیرد که راهی جز پذیرش آن دعوای در این مرحله نیست.


در کانال «میثاق عدالت» (کانال تخصصی آیین دادرسی کیفری) با ما همراه باشید.

http://sina7.ir