آموزش دفاع از خود در پرونده های حقوقی و کیفری

آموزش دفاع از خود در پرونده های حقوقی و کیفری

کتاب تست مدنی شهبازی أَلا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ
آموزش دفاع از خود در پرونده های حقوقی و کیفری

آموزش دفاع از خود در پرونده های حقوقی و کیفری

کتاب تست مدنی شهبازی أَلا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

تکلیف فراموش شده مامور جلب

تکلیف فراموش شده مامور جلب 


جلب به معنی دست گیری و محدود ساختن موقعیت آزادی رفت و آمد می باشد. در قانون آیین دادرسی کیفری از جلب تعریف خاص نشده است اما در بند 3 ماده 122 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه این واژه چنین تعریف شده است: «دستور بازپرس به نیروی عمومی به هدایت فوری متهم به محضر اوست». برخی اساتید معتقدند جلب و دست گیری اقدامی است که به موجب آن مظنون به طور موقت و به عنف برای تحقیق در اختیار ضابطان و سپس مقام قضایی قرار می گیرد. به موجب مقررات ماده ۱۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری «مأمور جلب پس از ابلاغ برگه جلب، متهم را دعوت می کند که با او نزد بازپرس حاضر شود. چنانچه متهم امتناع کند، مأمور او را جلب و تحت الحفظ نزد بازپرس حاضر می نماید و در صورت نیاز می تواند از سایر مأموران کمک بخواهد.» از مقررات کلی و شفاف این ماده معلوم می گردد جلب نوعی دست گیری و تحت نظر قرار دادن است و لذا سلب آزادی از مصادیق توقیف در مفهوم عام آن می باشد و باید در مواردی که قانون معین کرده به امر مقام صلاحیت دار و با رعایت ترتیبات قانونی صورت گیرد والا غیر قانونی بوده و مرتکب مستوجب تعقیب خواهد بود، آن چه تاکنون از سوی ماموران اجرای جلب نادیده گرفته است این که تصور می نمایند شخص مجلوب را همواره باید دستبند زده و به مراجع قضایی و یا کلانتری هدایت نمایند در حالی که این امر مستلزم مخالفت و امتناع متهم از دعوت به همکاری و همراهی تا آن مراجع است زیرا به صراحت در ماده مرقوم مقرر شده است که « چنانچه متهم امتناع کند، مأمور او را جلب و تحت الحفظ نزد بازپرس حاضر می نماید...» از مفهوم مخالف این بند چنین بر می آید که در صورت همراهی و همکاری متهم با مامور جلب حق جلب و زدن دستبند بر دست وی را ندارد!!! تکلیف فراموش شده که بسیار محل تامل است.


برگرفته از کتاب « حدود اختیارات و وظایف ضابطین دادگستری ، نویسندگان: مجتبی باری و سرهنگ جواد ابراهیمی»

در کانال «میثاق عدالت» (کانال تخصصی آیین دادرسی کیفری) با ما همراه باشید.@ http://sina7.irhttp://sina7.ir

 نیز ما را همراهی کنید.

شرایط دستگیری توسط مامور قوانین جلب متهم توسط مامور تکالیف قانونی در موقع جلب محکوم
سینااختری پنج‌شنبه 22 مهر 1400 ساعت 18:03
0 نظر

لزوم ممنوع الخروج نمودن در اعطاء مرخصی به زندانی


استفاده از مرخصی حق قانونی و شرعی هر زندانی است لکن از آن جا که اعطاء مرخصی به زندانیانی که دارای مجازات سنگین هستند می تواند موجبات فرار زندانی به خارج از کشور را فراهم آورد بی شک نمی توان جانب احتیاط را رها نمود لذا برخی قضات اجرای احکام قبل از اعطاء مرخصی به زندانی نسبت به ممنوع الخروج نمودن زندانی اقدام نموده و سپس وی را از زندان رها می نمایند که این اقدام احتیاطی می تواند گاهی موثر در خروج غیرقانونی زندانی و تضییع حق شکات باشد که البته بهتر است این اقدام احتیاطی به شیوه مسلم همه قضات اجرای احکام تبدیل گردد تا در این زمینه نگرانی شکات و دینفعان در موضوع به کمترین حد ممکن برسد هرچند به موجب مقررات ماده ۵۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری «هرگاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکومٌ علیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد، می تواند دستور منع خروج او را از کشور صادر و به مراجع قانونی اعلام کند ؛ اما به محض حضور یا دستگیری محکومٌ علیه نسبت به لغو این دستور اقدام می کند.» لکن می توان جواز این اقدام را در ممنوع الخروجی قبل از اعطاء مرخصی، از وحدت ملاک این ماده بدست آورد.


برگرفته از کتاب «مبسوط در آیین دادرسی کیفری، نویسنده: سینا اختری شیشوان

Sina Akhtari Shishvan 

در کانال « ما را همراهی کنید.

دانستنی های کیفری بهترین وکیل تهران بهترین وکیل تبریز
سینااختری پنج‌شنبه 22 مهر 1400 ساعت 17:23
0 نظر

لزوم ممنوع الخروج نمودن در اعطاء مرخصی به زندانی

لزوم ممنوع الخروج نمودن در اعطاء مرخصی به زندانی


استفاده از مرخصی حق قانونی و شرعی هر زندانی است لکن از آن جا که اعطاء مرخصی به زندانیانی که دارای مجازات سنگین هستند می تواند موجبات فرار زندانی به خارج از کشور را فراهم آورد بی شک نمی توان جانب احتیاط را رها نمود لذا برخی قضات اجرای احکام قبل از اعطاء مرخصی به زندانی نسبت به ممنوع الخروج نمودن زندانی اقدام نموده و سپس وی را از زندان رها می نمایند که این اقدام احتیاطی می تواند گاهی موثر در خروج غیرقانونی زندانی و تضییع حق شکات باشد که البته بهتر است این اقدام احتیاطی به شیوه مسلم همه قضات اجرای احکام تبدیل گردد تا در این زمینه نگرانی شکات و دینفعان در موضوع به کمترین حد ممکن برسد هرچند به موجب مقررات ماده ۵۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری «هرگاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکومٌ علیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد، می تواند دستور منع خروج او را از کشور صادر و به مراجع قانونی اعلام کند ؛ اما به محض حضور یا دستگیری محکومٌ علیه نسبت به لغو این دستور اقدام می کند.» لکن می توان جواز این اقدام را در ممنوع الخروجی قبل از اعطاء مرخصی، از وحدت ملاک این ماده بدست آورد.


برگرفته از کتاب «مبسوط در آیین دادرسی کیفری، نویسنده: مجتبی باری»

در کانال «میثاق عدالت» (کانال تخصصی آیین دادرسی کیفری) با ما همراه باشید.

https://t.me/SinaMobilee

در وبسایت اصلی ما به آدرس sina7.irhttp://sina7.ir  نیز ما را همراهی کنید.

موارد صدور حکم ممنوع الخروجی مواقع صدوردستور منع خروج از کشور سینا اختری شیشوان سینا اختری موبایل سینا عجب‌شیر
سینااختری پنج‌شنبه 22 مهر 1400 ساعت 17:20
0 نظر